آمار بازدیدکنندگان
- افراد آنلاین: 0
- بازدید امروز: 0
- بازدید دیروز: 0
- بازدید کل: 984078
- ورودی موتورهای جستجو : 66814
- IP شما: 3.148.117.64
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس طرح اصلاح قانون نظام صنفی رامطرح کرد
رییس اتاق اصناف مرکز استان فارس پیشنهادات این اتاق در خصوص طرح موضوع اصلاح قانون نظام صنفی را مطرح کرد.
سید محمود هاشمی در خصوص طرح موضوع اصلاح قانون نظام صنفی که از سوی اتاق اصناف مرکز استان فارس مطرح گردید؛ اظهار داشت : حذف ماده ۲۳ قانون نظام صنفی ، رفع ابهام تبصره ۴ ماده ۲۷ قانون ، رفع ابهام تبصره ۴ ماده ۲۸ قانون و رفع ابهام بند ه ماده ۲۸ قانون از جمله پیشنهادهای اتاق اصناف فارس است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه به استناد بند یک ماده ۲ دستورالعمل چگونگی برقراری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب وکار موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی عملا برگزاری دوره های آموزشی بر عهده مرکز آموزش قرار گرفته پیشنهاد می شود بند ن ماده ۳۰ قانون نظام صنفی به فصل چهارم قانون و از وظایف اتاق اصناف قرار گیرد تا ابهام استقلال اتحادیه در برگزاری دوره های آموزشی رفع شود.نایب رئیس اتاق اصناف کشور افزود : با توجه به اینکه عنوان مرکز استان در قانون بدون تعریف ذکر شده است، چنانچه نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتاق هلای شهرستان استان جزء وظایف اتاق اصناف مرکز استان است، ساز وکار آن در ماده ۳۷ مدنظر قرار گیرد در غیر این صورت تعریف عنوان مرکز استان برای رفع هر گونه ابهام از سوی مراجع ذیصلاح تعیین شود.رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد : همچنین پیشنهاد می شود در بند س ماده ۳۷ مهلت قانونی رسیدگی وتصویب بودجه و تراز نامه و صورتهای مالی اتحادیه توسط اتاق اصناف مانند تبصره بند ق ماده ۳۷ قانون نظام صنفی تعیین شود. اصلاح بند ۱ ماده ۳۷ مقرر و افزایش ۲۰ درصد دریافتی از درآمد اتحادیه ها به منظور تامین و تحقق منابع مالی و احدهای بازرسی و نظارت اصناف نیز پیشنهاد دیگر اتاق اصناف فارس است.هاشمی خاطر نشان کرد : پیشنهاد تعیین ساز وکار مبالغ مد نظر در تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم (یک در هزار مالیات اصناف ) در قانون نظام صنفی، پیشنهاد ساز و کار عملی و تحقق بند ۲ ماده ۳۷ مکرر ، اضافه کردن بند ۳ ماده ۴۷ در خصوص کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی به ماده ۳۷ مکرر برای تقویت اتاق های اصناف شهرستان و حذف بند ۹ و۱۰ ماده ۴۸ با توجه به عدم سنخیت فعالیت تشکل های مرتبط با اتاق تعاون و اتاق بازرگانی با واحدهای صنفی از دیگر پیشنهادات است.
تارخ درج خبر : 28/6/1394 ساعت 12:54
|
|
|
|
تاریخ درج :
1394/6/28
تعداد بازدیدها :
3769
|
|
|
|
|
نظر سنجی
نظر شما در مورد محتوای سایت چیست؟